·با نگاهي به نظام مالي كشورمان اين حقيقت را مي توان درك كرد كه بانك ها، فعال ترين مؤسسات چه در بازار پول و چه در بازار سرمايه كشور مي باشند. فعاليت انحصاري بانك هاي دولتي در دو بازار فوق، موقعيتي را براي آنها به وجود آورده است كه تصور رقابت بانك هاي خصوصي و يا ديگر مؤسسات غيردولتي فعال در بازار را با اين سيستم يكپارچه دولتي و در نتيجه ايجاد فضاي رقابتي در بازارهاي مالي دور از ذهن مي نماياند. لذا پس از به بار نشستن اهداف برنامه سوم مبني بر تأسيس بانك هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و تغيير نه چندان محسوس در بازارهاي خمود پول و سرمايه، كارشناسان به صرافت افتادند تا راه ديگري را براي حركت نظام مالي به سمت پويايي ارايه دهند. اولين و مهم ترين پيشنهاد در اين زمينه كه با واكنش هاي متفاوتي از سوي كارشناسان مواجه شد، خصوصي سازي بانك هاي حاضر در سيستم يكپارچه دولتي بود.اين پيشنهاد كه نياز به تفسير دوباره اصل ?? قانون اساسي داشت، تا به حال به نتيجه اي نرسيده است و تمامي كارشناسان موافق و مخالف اين لايحه، منتظر پاسخ نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به امكان خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها هستند. اما نتيجه هر چه باشد، نكاتي در اين زمينه مهم جلوه مي كنند كه در زير به آنها پرداخته شده است.

                   ·?- خصوصي سازي يا عمومي سازي: در ابتدا بايد تعريف دقيقي از خصوصي سازي بانك ها ارايه شود. پيشينه خصوصي سازي در كشور ما نشان مي دهد اين امر در دو سطح قابل اجرا مي باشد. در سطح اول فقط شركت مذكور وارد بورس مي شود و مقداري از سهام آنها را در اختيار مردم يا فعالان بازار سرمايه قرار مي گيرد كه خصوصي سازي درصد قابل توجهي از شركت ها در سال هاي اخير اينگونه بوده است. اين پديده باعث شفاف شدن فعاليت شركت و صورت هاي مالي آن مي شود. مديران شركت نيز تا حدي در قبال عملكرد خود در برابر سهامداران پاسخگو مي گردند؛ زيرا صاحبان سهام فعاليت آنها را مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهند. اما در اين نوع خصوصي سازي در نهايت، دولت يا شركت هاي دولتي سهامدار اصلي شركت خواهند بود. به اين سطح از خصوصي سازي، عمومي سازي نيز گفته مي شود.

                   ·اما سطح دوم خصوصي سازي كه كمتر در كشور ما مشاهده شده است، واگذاري درصد قابل توجهي از سهام شركت به گونه اي كه فعالان خصوصي بازار سرمايه نيز با در اختيار گرفتن سهام مديريتي (درصد قابل توجهي از سهام شركت فوق) بتوانند در مديريت شركت مشاركت كرده و ساختار مديريتي شركت را تحت تأثير قرار دهند. اين پديده حلقه گمشده خصوصي سازي در كشور ما است. در چند سال اخير از ميان به اصطلاح دانه درشت ها تنها شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در اين سطح خصوصي شده است. البته با توجه به اين كه سهم مديريتي اين شركت را سرمايه گذاري بانك ملي خريداري نمود، بسياري از كارشناسان اين فروش بزرگ دولت را نيز در اين طبقه خصوصي سازي نمي بينند.

                   ·با توجه به مطالب فوق، به نظر مي رسد بيشتر از اين كه بانك هاي دولتي براي ايجاد پويايي در بازارهاي مالي به ويژه بازار پول نياز به ورود به بورس و عمومي سازي داشته باشند، احتياج به خصوصي سازي و تغيير در ساختار مديريت دارند. زيرا پس از عمومي سازي، دولت قدرت انحصاري خود را از دست نمي دهد و در مقاطع مختلف مي تواند خواسته هاي خود را بر سيستم بانكي مستولي كند. 

                   · 

                   ·

                   ·  

                   · 

                   ·اما از طرف ديگر، اشكالي كه بسياري از كارشناسان بازار سرمايه به خصوصي سازي بانك ها به معناي واقعي آن وارد مي كنند، نبود نهادهاي خصوصي است كه بتوانند علاوه بر در اختيار گرفتن سهم مديريتي بانك ها، توانايي تخصصي اداره بانك ها را نيز داشته باشند. به عبارت ديگر، در بازار سرمايه كشورمان هيچ بنگاه خصوصي نيست كه بتواند سهم قابل توجهي از يك بانك را خريداري كند؛ ايرادي كه قابل قبول بوده و در واگذاري عمده سهام ساير شركت ها در ماه هاي اخير نيز مشاهده شده است. اما با بستر سازي در جهت رشد فعاليت كمي و كيفي سهام داران جز در آينده نزديك مي توان سهام عمده اينگونه شركت ها را به تعاوني سهام داراني كه از قدرت تحليل و تخصص كافي برخوردارند، واگذار كرد. لذا به نظر مي رسد در حال حاضر فقط امكان عمومي سازي سهام بانك هاي دولتي وجود دارد، نه خصوصي سازي.

                   ·?- مقررات  زدايي: به طور كلي از پيش شرط هاي خصوصي سازي، مقررات زدايي مي باشد تمامي كشورهايي كه به نوعي قدم در راه كوچك كردن دولت گذارده اند، ابتدا بستر قانوني خود را براي اين پديده آماده كرده اند. اما خصوصي سازي بنگاه ها و مؤسسات فعال در بازارهاي مالي كه بانك ها جايگاه ويژه اي در اين گروه دارند، از حساسيت بالاتري برخوردارند. تا جايي كه ادبيات قوي براي اين پديده در تئوري هاي اقتصادي به وجود آمده است.به طور كلي قوانيني را كه بانك ها با آن روبه رو هستند مي توان به دو بخش تقسيم كرد: قوانين محيط عمومي اقتصادي و قوانين داخلي نظام مالي و بازار پول و سرمايه. بزرگترين مانع خصوصي سازي بانك ها، كه تمامي بخش ها نيز با آن دست به گريبان هستند، همانا اصل ?? قانون اساسي و تعريف آن از بخش هاي اقتصادي و حيطه فعاليت بخش دولتي است. براساس اين اصل، در حوزه بانكداري- همانند بسياري از حوزه هاي ديگر- تنها بخش دولتي اجازه فعاليت دارد. با شروع اجرا ي برنامه سوم، بانك هاي خصوصي نيز اجازه فعاليت در بازار پول ايران را پيدا كردند كه باعث پيدا شدن روزنه هاي اميدي براي خصوصي شدن بانك ها بود. هم اكنون استفساريه امكان خصوصي شدن بانك ها و بيمه هاي دولتي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قراردارد.

                   ·قانون ديگري كه پس از خصوصي سازي ،گريبان بنگاه هاي تازه رها شده از بند دولت را مي گيرد، قانون كار و امور اجتماعي است. از آنجا كه بنگاه هاي خصوصي شده نياز به تغيير در ساختار عملياتي خود دارند، تحول در كيفيت و تعديل نيروي انساني و جذب نيروهاي با سرمايه انساني استاندارد، از اولويت هاي مديران بنگاه ها خواهد بود. اما عملاً قانون كار اين امكان را از تمامي بنگاه ها سلب كرده است. همچنين مشكلي كه در حين فعاليت بنگاه هاي خصوصي نمايان مي شود، تعدد و تغيير زودهنگام آيين نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با فعاليت آنها است. اين مشكل امكان برنامه ريزي بلند مدت بنگاه هاي اقتصادي را گرفته و ريسك آنها را افزايش مي دهد. در كنار موارد فوق كهنه بودن قوانين و مقررات و هماهنگ نبودن با وضعيت روز آنها را نيز نبايد از نظر دور داشت.از آنجا كه در اين مجال، تمركز بيشتر بر خصوصي سازي بانك ها ست، لذا تنها نمونه اي از خروار مشكلات بر سر راه بنگاه هاي خصوصي ذكر گرديد. در ادامه به مشكلات قوانين نظام مالي بخصوص در حيطه فعاليت  بانك ها مي پردازيم. اولين مانع در راه خصوصي سازي بانك ها، هماهنگ نبودن ساختار مديريتي بانك ها براي اداره خصوصي آنها ست. براساس لايحه قانوني اداره امور بانك ها، مجمع عمومي بانك ها كه متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني، ، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي است، تصميم گيرنده اصلي سيستم بانكداري دولتي است. اين مجمع وظيفه بررسي گزارش سالانه، رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون، تصويب ترازنامه و بودجه، انتخاب اعضاي هيأت مديره و انتخاب مديران عامل و بازرسان قانوني هريك از بانك هاي تخصصي و تجاري دولتي را برعهده دارد. شوراي عالي بانك ها نيز كه بازوي مشورتي و اجرايي مجمع عمومي بانك ها مي باشد، از رئيس بانك مركزي، مدير كل بانك ملي و نمايندگان وزراي اقتصاد و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شده است.